وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد لرويترز نقلا عن سكان ان الجيش قصف البلدة ثم اجتاحها.

وتعد حماة أحد معاقل الانتفاضة المستمرة منذ 14 شهرا ضد الرئيس بشار الأسد.

وقال بيان صدر اليوم، عن مكتب الطالباني عقب استقباله رئيس الوزراء نوري المالكي ، تلقت ( شبكة المراسلين العراقية ) نسخة منه، إن الأخير “أعرب عن تأييده الكامل للبيان الرئاسي ذي البنود الثمانية”، مشدد على “دور رئيس الجمهورية بوصفه راعياً للدستور الذي هو الحكم والفيصل في الخلافات”.
وأضاف البيان أن “المالكي اعتبر أن “دعوة الرئيس طالباني إلى حوار جامع لكل الأطراف نابعة من حرصه على استقرار العراق ورخاء مواطنيه”.

ونقل البيان عن الطالباني قوله إن “الحوار هو السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات والأزمات”، مشددا على أن “البيان الرئاسي ذي النقاط الثمان تضمن رؤى وأفكارا تصلح أساسا لمثل هذا الحوار الذي قال إنه ينبغي أن يجري في جو خال من التشنج وتبادل الاتهامات والتهديد”.

وأشار الطالباني إلى أن “اياً من الأطراف السياسية قد تكون له مطالب وشكاوى من طرف آخر ولذا لابد من الحوار الصريح الذي يجري في إطار الدستور والتشريعات والتفاهمات والاتفاقات القائمة، وفي ظل توجه يضع مصلحة الوطن واستقراره وأمنه فوق أي اعتبار آخر”.

ودعا رئيس الجمهورية جلال الطالباني، في (18 أيار 2012)، الكتل السياسية إلى الالتزام بالاتفاقات التي قامت على أساسها الحكومة الحالية، فضلاً عن وقف الحملات الإعلامية واعتماد الدستور كمرجعية، فيما شدد على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة لمجالس المحافظات عام 2013 ولمجلس النواب عام 2014.

يقول ريك فينبيرغ المتحدث باسم الجمعية الفلكية الأميركية: ” سيمر القمر مباشرة أمام الشمس، لكن لأن حجم القمر سيكون أقل من الشمس ستكون ثمة حلقة من نور الشمس الوهاج حول القمر ويبدو كحلقة من النار تحدت الكسوف الجزئي.”

وقد جاء للمشاركة في القمة 50 رئيسًا من كل انحاء العالم لمناقشة استراتيجية الانسحاب من افغانستان.

وأعلن الامين العام لحلف شمال الاطلسي اندرس فوغ راسموسن ان الدول التي دخلت افغانستان لابد أن تخرج جميعها في التوقيت نفسه، هذا فيما اعلنت فرنسا تعجيل وتيرة سحب قواتها مع نهاية هذا العام.

وعلى الوضع الأمني في افغانستان، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن جماعة إرهابية، لم تكن معروفة من قبل ولا أحد يعرف شيئا عمن أنشأها، أطلقت على نفسها جماعة الملا داد الله تهدد المسؤولين الأفغان لاسيما أعضاء البرلمان بالإغتيال إذا صادقوا على إتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين أفغانستان والولايات المتحدة.

ويرى الكثير من المراقبين أنه ربما لجأ من يعارضون تلك الشراكة والوجود الأميركي في أفغانستان إلى إنشاء هذه الجماعة. وهنا، يقول Jere Van Dyk خبير الشؤون الأفغانية في شبكة تلفزيون CBS:
” إن جبهة الملا داد الله جديدة تماما وجاءت من حيث لاندري ولا أحد يعرف شيئا عنها، وقد تبرأت منها حركة طالبان لذا فهي غامضة.”
ويضيف Van Dyk قائلا: ” قد تكون هذه الجماعة الإرهابية من إختلاق من يعارضون التحالف الاستراتيجي بين أفغانستان والولايات المتحدة والذي يعني أن الولايات المتحدة ستحتفظ ببعض الوجود هناك لفترة طويلة بعد عام 2014 .”

وتسبب هذا الحادث بزيادة حدة التوتر بين السكان بعد اسبوع على اشتباكات دارت في طرابلس كبرى مدن الشمال بين مجموعات سنية معارضة للنظام السوري وجماعات علوية مناصرة له اوقعت 10 قتلى.

وقتل الشيخ احمد عبد الواحد المعروف بمواقفه المنتقدة لنظام دمشق ودعمه لحركة الاحتجاج في سوريا، برصاص الجيش عندما لم يتوقف موكبه عند حاجز للجيش في بلدة الكويخات في منطقة عكار بشمال البلاد.

وصدر بيان عن قيادة الجيش جاء فيه “أدى حادث مؤسف بالقرب من حاجز تابع للجيش في بلدة الكويخات- عكار، الى إصابة كل من الشيخ احمد عبد الواحد ومرافقه بطلقات نارية، ثم ما لبثا ان فارقا الحياة متأثرين بجروحهما”.
واضاف البيان ان قيادة الجيش “بادرت على الفور الى تشكيل لجنة تحقيق من كبار ضباط الشرطة العسكرية، وبإشراف القضاء المختص”.
وقطع سكان في المنطقة الطرقات احتجاجا على مقتل الشيخ السني.

وقال النائب خالد ضاهر العضو في المعارضة اللبنانية المناهضة لدمشق “لن نسمح بان نستهدف بهذه الطريقة” متهما الجيش “بتعمد استهداف” الشيخ. ولدى وقوع الحادث كان الشيخ في طريقه الى حلبا حيث كان يفترض ان يلقي كلمة في تجمع تنظمه المعارضة.

واعرب رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أسفه للحادث، متمنيا على الجميع “المساهمة في تهدئة الأوضاع ومعالجة الأمور بحكمة وروية”. وكان ميقاتي عبر عن مخاوفه من تأثير الازمة في سوريا على لبنان.

ويشهد لبنان اشتباكات عنيفة تتجدد بتقطع على خلفية الاحداث السورية بين منطقتي باب التبانة ذات الغالبية السنية المناهضة للنظام السوري وجبل محسن ذات الغالبية العلوية المؤيدة للنظام في مدينة طرابلس الشمالية.

وتوفي المقرحي في منزله بعد معركة طويلة مع السرطان. وقال شقيقه عبد الحكيم لرويترز يوم الاحد إن حالته الصحية تدهورت سريعا.

هذا وقد انسحب فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بالإرهاب، من جلسة المحاكمة احتجاجا على رفض قاضي المحكمة الطعون التي قدموها بشأن شهود الإثبات.

وقال مصدر من المحكمة، إن فريق الدفاع عن نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انسحبوا خلال جلسة محاكمته التي استؤنفت، اليوم، بعد رفع قاضي المحكمة الطعون التي قدموها بشأن شهود الإثبات الذي أدلوا بشاهدتهم خلال الجلسة السابقة.

واستؤنفت في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، محاكمة نائب رئيس الجمهورية المطلوب بتهمة الإرهاب طارق الهاشمي وعناصر حمايته غيابيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في تصريح له، إن”العراق لن يكون جزءا من مؤتمر 1+5″، مبينا أن “مكتب المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سيقوم بتوفير كل التسهيلات الإعلامية والإمكانيات اللوجستية من اجل إنجاح المؤتمر”.

وأضاف الدباغ أن “العراق سيوفر للحضور ببيئة مناسبة للتوصل إلى حلول مقبولة تطمئن المنطقة والعالم بان هناك مساع حثيثة، بان لا ينزلق الوضع نحو مواجهة عسكرية وتهديد خطير للمنطقة”، مشيرا إلى أن “الحكومة العراقية تتطلع لأن يكون هذا المؤتمر رسالة تطمين للعالم كله”.

وأوضح الدباغ أن “الحكومة العراقية بذلت الكثير من اجل استضافة اجتماع 1+5، وسيكون لها دور في تقريب وجهات النظر من خلال الدبلوماسية العراقية لكنها لن تحضر الاجتماع”، لافتا إلى أن “الاستعدادات جيدة لاستقبال اجتماع 1+5، لأنه اجتماع مهم جدا للمنطقة وللعالم ويتحدث عن الملف النووي الإيراني وهي قضية خطرة، ولابد أن تضمن الحكومة العراقية الحماية الأمنية لهذا الاجتماع”.

وأشار الدباغ إلى أن “الإجراءات الأمنية لاجتماع 1+5 لن يكون لها انعكاس على حياة المواطن العراقي”، مبينا أن “أعداد الوفود محدودة ولن تكون هناك إجراءات أمنية مشاهدة من قبل المواطن”.

وأكد الدباغ أن “الحماية الأمنية للمؤتمر عراقية 100%، ولن تشترك بها قوات أميركية أو إيرانية أو أي من الدول المشاركة، كونه أمرا سياديا خاصا بالعراق”، لافتا إلى أن “استقبال الوفود في المطار سيكون من خلال آليات عراقية، كما أن إقامتهم هي الأخرى ستكون بأماكن عراقية”.

وقال نوري المالكي في بيان صدر، اليوم، تلقت ( شبكة المراسلين العراقية ) نسخة منه، إن “الخلافات السياسية قد تجاوزت الحد المعقول في إطار النظام الديمقراطي خصوصا وان شعبنا ينتظر منا أن نقدم له المزيد من الخدمات وبناء دولته ومؤسساتها وتعويضه عن فترات الحرمان والظلم والتخريب التي امتدت طويلا”.

وطالب المالكي جميع الأحزاب والقوى السياسية بـ”تفعيل الحوار الوطني وانتهاج الأسلوب الدستوري والآليات الديمقراطية في حل المشاكل التي تعترض طريقنا”، مجددا دعوته الجميع إلى “الاجتماع تحت خيمة واحدة هي عاصمتنا جميعا بغداد العزيزة من دون شروط مسبقة وأحكام ومواقف جاهزة من أي طرف”.

واكد المالكي على ضرورة “بحث الحل لمشاكلنا على أساس القانون والدستور دون إهمال للاتفاقات التي تم التوصل إليها طيلة هذه الفترة ما دامت دستورية ، بما لا يتعارض مع الدستور كما نصت عليه جميع هذه الاتفاقات”، معربا عن ثقته بأن “الحلول النابعة من الإرادة الوطنية الخالصة في متناول اليد وهي اسهل مما نتوقع اذا ما صدقت النوايا وتوفرت الإرادة الجدية”.

واشار المالكي على ضرورة “التركيز الاهتمام نحو بناء الدولة ومؤسساتها وتطوير الخدمات وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، فقد صوت الشعب العراقي على الدستور ورضينا به حكما ومرجعا نعود اليه حين نختلف فيما بيننا”، لافتا إلى أن “شعبنا يراقب باهتمام كبير الحراك السياسي الدائر في البلاد وكثرة الأوراق والاجتماعات، ويحتفظ كل منا بتقييمه الخاص لما يدور في الساحة السياسية من جدل ومنازعات”.

واوضح المالكي أن”الكثير من هذه الظواهر أمر طبيعي في ظل نظام ديمقراطي يقوم على أنقاض حقبة دكتاتورية مقيتة وتجربة جديدة تحاول أن تبني تقاليدا وأعرافا جديدة قد تكون غريبة على الكثير منا”.

وسبق لرئيس الحكومة نوري المالكي أن دعا، في (3 أيار2012)، القائمة العراقية وجميع الشركاء الموجودين في العملية السياسية إلى حضور المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية، وأكد أنها ستجد أقصى درجات الاستجابة لكن عبر الدستور العراقي، كما اعتبر أن الأزمة الحالية لا يمكن أن تعالج جوهرياً واستراتيجياً بل من خلال اجتماع وطني يحضره الجميع.

وقال ياسين مجيد في تصريح له، إن “التحالف الوطني فيه قوى كبيرة وأساسية”، مبينا أن “التيار الصدري جزء من التحالف ومن حقه حضور أي اجتماع، لكن لا يحق له الحديث باسم التحالف الوطني لأنه لا يمثل إلا نفسه”.
وأضاف، أن “موضوع سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي قديم، لكن الهدف من إعادته الآن هو ابتزاز التحالف الوطني وإشاعة البلبلة بين أطرافه، كما انه محاولة من البعض لابتزاز الحكومة”، مؤكدا أن “هذا المشروع سينتهي إلى الفشل”.

وحذر القيادي في دولة القانون، “من مغبة لغة الابتزاز التي يستخدما البعض”، مشيرا إلى أن “الحديث عن استبدال رئيس الوزراء من قبل الآخرين يعطي الحق للتحالف الوطني بالحديث عن المواقع الأخرى كرئاسة الجمهورية والبرلمان”.
وأوضح مجيد، أن “ائتلاف دولة القانون لا يعترض على أي اجتماع لمناقشة القضايا المهمة حتى لو خرج باتفاق أو ورقة معينة شريطة أن تكون مطابقة للدستور”، لافتا إلى أن “أي أوراق تصدر مطابقة للدستور ستكون قابلة للنقاش والحوار”.

واكد مجيد أن ائتلاف دولة القانون يرفض أن تتقاطع أوراق الاجتماعات مع الدستور، أو أن تتحول إلى وصية على الآخرين”، مشيرا إلى أن “قضية رئيس الوزراء من حق التحالف حصرا ولا يحق لأية جهة أن تنصب نفسها وصية عليه أو تصدر الأوامر له لاستبداله بآخر”.